تُعدّ الحضانة من أهم الموضوعات الأسرية وأكثرها حساسّية في التشريعات المقارنة، لتعلقها المباشر بمصلحة الطفل الفضلى ونموه النفسي والجسدي والاجتماعي. وقد نظم المشرّع الأردني أحكام الحضانة والضم بشكل مفصل ضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 وتعديلاته، جاعلاً من "مصلحة المحضون" المعيار الأساسي الذي تدور في فلكه كافة الأحكام القضائية.
أولاً: ترتيب مستحقي الحضانة
الأم النسبية: تتبوأ المرتبة الأولى، فهي الأحق بحضانة ولدها وتربيته سواء حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
أم الأم (الجدة لأم): تنتقل الحضانة إليها في حال سقوط حق الأم أو عدم صلاحيتها.
أم الأب (الجدة لأب): تأتي في المرتبة الثالثة.
الأب: ياتي بعد الأجداد من جهة النساء في الترتيب القانوني الأصلي.
للمحكمة بعد ذلك الحق في إسناد الحضانة لمن تراه محققاً لمصلحة الصغير من الأقارب الأكثر أهلية بناءً على القرائن والبينات.