تعتبر قضايا الأحوال الشخصية في الأردن من أكثر القضايا القانونية التي تهم الأفراد والأسرة، نظراً لأنها تنظم أدق تفاصيل الحياة الزوجية والعائلية. تختص المحاكم الشرعية الأردنية بالنظر في هذه النزاعات لضمان حقوق كافة الأطراف وحماية كيان الأسرة استناداً إلى قانون الأحوال الشخصية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أبرز هذه القضايا والتي تشمل الطلاق، النفقات، وحضانة الأطفال.

ما هي أنواع قضايا الأحوال الشخصية في الأردن؟

تتفرع قضايا الأحوال الشخصية إلى عدة أقسام رئيسية تلبي مختلف النزاعات الأسرية، ومن أكثرها شيوعاً وبحثاً أمام المحاكم الشرعية:

  1. قضايا الزواج والفرقة: وتشمل إثبات الزواج، الطلاق، الشقاق والنزاع، ودعاوى الخلع.

  2. قضايا النفقات والحقوق المالية: تتضمن المطالبة بالمهر (المعجل والمؤجل)، نفقة الزوجة، ونفقة الصغار.

  3. قضايا الحضانة والمشاهدة: وهي المتعلقة بحق رعاية الأطفال بعد الانفصال وتحديد أوقات الزيارة للطرف غير الحاضن.

  4. قضايا المواريث: حصر الإرث الشرعي وتخارج الورثة وتقسيم التركات.

تفاصيل قضايا الطلاق والشقاق والنزاع

تُعد دعاوى التفريق للشقاق والنزاع من أبرز قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم الأردنية. تتيح هذه الدعوى للزوج أو الزوجة طلب التفريق إذا ظهر نزاع بينهما يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية. تقوم المحكمة في البداية بمحاولات الإصلاح عبر مراكز التوفيق الأسري، وإذا تعذر الصلح، يُحال الأمر إلى حكمين لتقدير نسبة الإساءة وتحديد الحقوق المالية المترتبة بناءً على ذلك.

قضايا النفقة: حقوق الزوجة والأطفال

النفقة حق أساسي كفله القانون، وتشمل توفير المسكن، المأكل، الملبس، بالإضافة إلى مصاريف التعليم والعلاج. تُقدر المحكمة الشرعية قيمة النفقة بناءً على حالة الزوج المادية (يسراً وعسراً)، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للزوجة والأبناء. كما يحق للزوجة المطالبة بنفقة ماضية عن الفترة التي امتنع فيها الزوج عن الإنفاق عليها دون مبرر شرعي.

حضانة الأطفال بعد الانفصال

يضع قانون الأحوال الشخصية الأردني مصلحة الطفل الفضلى كأولوية قصوى. يثبت حق الحضانة للأم بالدرجة الأولى، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم للأب. وتستمر فترة الحضانة حتى يبلغ الطفل سن الخامسة عشرة، ليُخيّر بعدها. وبالمقابل، يضمن القانون للطرف غير الحاضن حقه في المشاهدة والاستزارة الدورية لضمان استقرار الطفل نفسياً.

إذا كنت تواجه نزاعاً أسرياً وتبحث عن محامي شرعي ونظامي موثوق، فإن مكتب المحامي مصعب المحارمة في عمّان يقدم لك التوجيه القانوني الدقيق والتمثيل الشامل أمام المحاكم الشرعية لضمان حماية حقوقك وحقوق أبنائك بسرية تامة.